دکتر مسعود ابوالقاسمی- مشاور حقوقی

حقوق و صنعت

صاحبان صنایع و متخصصین دانشگاهی متفق القولند که مشکلاتی در حوزه صنعت وجود دارد. این مشکلات و طرق برون رفت از آن قابل احصاء(شمارش) هستند و بعبارت دیگر، متخصصین امر، مشکلات و راهکارها را شناسایی نموده اند. وقتی با مسئولان ذیربط اعم از نمایندگان مجلس(قوه مقننه)، دولت(قوه مجریه) و مسئولان قضائی(قوه قضائیه) صحبت می شود، همگی بر حمایت از صنعت و رفع موانع موجود اتفاق نظر دارند ولیکن در عمل این مشکلات کماکان باقی بوده و علیرغم وفاق ظاهری بخشهای مختلف تاکنون لاینحل مانده است. علت چیست؟ وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می کنیم سخن از تصویب قوانین متعددی درحمایت از صنعت می کنند. وقتی با دولت صحبت می شود سخن از ابلاغ آئین نامه های گوناگون در جهت حل مشکلات صنعت به میان می آید. قوه قضائیه نیز سخن از تشکیل کارگروه حمایت از تولید در دادگستری استانها می نماید. با این حال صاحبان صنایع از بدتر شدن شرایط شکایت دارند. به واقع اشکال کار کجاست؟ بررسیهای بعمل آمده حاکی از آن است که هدف حمایت از تولید و رفع مشکلات صنعت، علیرغم تصویب برخی قوانین، آئین نامه ها و تشکیل کارگروهها کماکان لاینحل مانده است. این عارضه علل مختلفی دارد که برخی از آنها به شرح ذیل قابل اشاره است؛

1-    ناکارآمدی قوانین تصویب شده: علیرغم تلاش قوه مقننه در جهت تصویب برخی قوانین و ایجاد تکلیف برای دستگاهها، مقررات مذکور دارای ضمانت اجرای مشخص نبوده و در نتیجه موجب اجرا نشدن تکالیف قانونی خواهد شد. بعضاً نیز خود قانون اختیاراتی را برای دستگاهها پیش بینی نموده که در عمل وی را مجاز در تشخیص اجرا در خصوص یک بخش و عدم اجرا راجع به بخش دیگر می نماید که زمینه ساز اعمال سلیقه های شخصی خواهد گردید. وجود برخی ابهامات در متن قانون نیز اشکال دیگری است که امکان تفاسیر مختلف و بروز سلیقه های شخصی در اجرای قانون را فراهم می نماید.

2-    کافی نبودن مقررات تصویب شده: حمایت از صنعت در گرو تصویب قوانین مختلف و اصلاح بسیاری از نظامهای موجود است. مثلاً وقتی سخن از اصلاح نظام بانکی یا اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح مقررات کار و تامین اجتماعی یا اصلاح مقررات سرمایه گذاری خارجی، واردات و صادرات و... می شود با تصویب یا اصلاح یک یا دو قانون این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین تصور اصلاح امور با تصویب تمام یا بخشی از یک یا چند قانون یا دستورالعمل یا آئین نامه موردی با واقعیت سازگاری ندارد.

3-    عدم نظارت کافی و لازم بر اجرای مقررات مصوب: علیرغم برخی خلاء ها در مقررات کنونی، قوانین موردی و مناسبی نیز وجود دارد که می تواند تاحدی مشکلات را مرتفع نماید ولیکن قوه مجریه از اجرای آن طفره می روند و مثلاً بانکها از پایین آوردن سود سپرده ها خودداری می کنند یا ادارات مالیاتی از اعمال معافیتهای قانونی خودداری می نمایند یا دستگاههای دولتی و بانکها از متعادل نمودن قراردادها و خارج شدن از روند یکطرفه نگری در تنظیم قراردادها خودداری می نمایند و دستگاههای نظارتی زیرمجموعه قوای مقننه و قضائیه، از ابزارهای نظارتی موجود مانند سوال و استیضاح دولت و رئیس جمهور، ابطال آئین نامه ها و روشهای اجرایی دولتی و معرفی متخلفین به دستگاه قضائی یا واحدهای تخلفات اداری به خوبی استفاده نمی کنند و این مسائل زمینه ساز اجرا نشدن قوانین خواهد گردید. و در مواردی که دستگاههای نظارتی از این ابزارها استفاده می کنند حصول نتیجه و خروجی، آنچنان به درازا می انجامد که فایده ای نخواهد داشت. مثلا دستگاه دولتی برخلاف قانون آئین نامه ای را تصویب و ابلاغ می نماید که برخلاف قانون است و با قدرت حاکمیتی خود فوراً آنرا به اجرا در می آورد. اگر کسی بخواهد این آئین نامه را ابطال نماید باید به دیوان عدالت اداری رفته و پس از حدود یکسال پیگیری، شاید موفق به ابطال آن شود درحالیکه در یکسال گذشته، آئین نامه مذکور اجرا شده و زیانهای زیادی را ایجاد نموده که عملاً قابل جبران نمی باشد. جالب آنکه در مواردی دیده شده دستگاه دولتی پس از ابطال آئین نامه قبلی، آئین نامه دیگری با همان مضمون قبلی ولی با شماره و تاریخ جدید را تصویب و ابلاغ می نماید و همان رویه قبلی را دنبال می کند و برای ابطال آن باید مجدداً رویه قبلی را پی گرفت و این تسلسل کماکان ادامه خواهد یافت.

 

4-    تخصصی نبودن قوه قضائیه و طولانی بودن روند قضائی رسیدگی: مسائل مبتلابه حوزه صنعت، واجد جنبه های فنی و تخصصی بوده و به حوزه های مختلفی مانند حقوق بانکی، مالیاتی، گمرکی، کار و تامین اجتماعی، بیمه، واردات و صادرات، تجارت و... ارتباط پیدا می کند. برای رسیدگی قضائی به این موضوعات، قوه قضائیه باید از پتانسیل تخصصی کافی برخوردار باشد که در حال حاضر فاقد آن است و این موضوع منجر به بطوئت و طولانی شدن روند دادرسی و بعضاً صدور آراء متعارض می گردد.