جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران 
 عطف به نامه‌ شماره 67619/27700 مورخ 10/12/1382 در اجراء اصل يكصد و  بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

ماده 1

شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا مي‌شود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي‌، شامل مجموعه‌اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي‌، پژوهشي‌، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز به‌واحدهاي مذكور واگذار مي‌شود.

ماده 2

مالكيت در شهركها ونواحي صنعتي شامل مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي و مالكيت قسمت‌هاي مشترك مي‌باشد.

ماده 3

قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمت هايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهرك تعلق مي‌گيرد و منحصر به يك يا چند واحد نمي‌باشد. به‌طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت‌، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشده است از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود.

ماده 4

حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

ماده 5

شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد. 
 نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيأت مديره و حدنصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيش‌بيني مي‌شود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان است‌.     

 تبصره 1 - اشخاصي كه به‌منظور احداث واحد توليدي‌، صنعتي يا خدماتي با شركت شهركهاي صنعتي استان قرارداد منعقد مي‌نمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي‌شوند. 
 تبصره 2 - تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهركهاي صنعتي استان نسبت به اداره شهركهاي صنعتي براساس اين قانون اقدام مي‌نمايد.

ماده 6

درصورت خودداري هيأت مديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذي‌ربط‌، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هيأت مديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هيأت‌مديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي‌، انتخابات اعضاء هيأت مديره جديد را برگزار نمايد.

ماده 7

حقوق هر يك از مالكان قسمت‌هاي اختصاصي از قسمت‌هاي مشترك و همچنين تعهدات و قدرالسهم هر يك از آنان از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي آنها به مجموع مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي شهرك صنعتي است‌. درمورد بخشهايي كه عرفاً اختصاص به يك قسمت داشته يا ارتباطي با مساحت اختصاصي ندارد، مجمع عمومي ترتيب ديگري را براي تقسيم مخارج آنها پيش‌بيني مي‌كند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است‌.
 تبصره1 - نرخ هزينه‌هاي مشترك به تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي مي‌رسد. سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌كنندگان (متصرف قانوني‌) از هزينه‌هاي مشترك توسط هيأت مديره محاسبه و دريافت مي‌شود.

ماده 8

هريك از مالكان مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي‌دانند، انجام دهند.
 تبصره- تغيير در قسمتهاي مشترك توسط شركت خدماتي پس از موافقت مجمع عمومي شركت مذكور و " تصويب شركت شهركهاي صنعتي استان "   رعايت ضوابط مقرر در اين قانون مجاز مي‌باشد.           

ماده 9

چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي‌نمايد.
 هرگاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديره مي‌تواند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و درصورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. 
 عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيأت مديره موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند. 
 تبصره 1 - درصورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، هيأت مديره مي‌تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اين‌گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها مي‌توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند. 
 استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق مربوط به گواهي هيأت مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. 
 تبصره 2 - رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد. 
 تبصره 3 - نظر هيأت مديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است‌. 
 دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد. 
 در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد. 
 تبصره 4 - درصورتي كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌هاي مربوط‌، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (1) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي‌گردد.  
 تبصره 5 - بدهيهاي هر واحد بابت هزينه‌هاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نمي‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود.

ماده 10

دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال‌، اجاره‌، رهن‌، صلح و هبه علاوه بر تأييد شركت شهركهاي صنعتي استان‌، گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه به تأييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني او مطالبه نمايند.

ماده 11

درصورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي‌، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تأسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي با بازسازي آن موافق نباشند، هيأت مديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي مي‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تأسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزينه‌هاي انجام شده‌، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. درصورت استنكاف از پرداخت هزينه‌هاي مزبور براساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام مي‌گردد. درصورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان‌، شركت شهركهاي صنعتي استان ذي‌ربط با درخواست هيأت مديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيأت كارشناسي خواهد كرد.

ماده 12

آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 قانون ‌فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي